وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد طلائي بشأن بعض الغموض الذي أثير حول مشروع قانون اتفاقية استخدام بعض الأسلحة التقليدية، في مجلس الشورى: "تم إعداد هذا المشروع بموافقة وإشراف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومن المتوقع عدم إصدار أحكام أو تعليقات متسرعة حول هذا المشروع دون دراسة وفحص محتواه بعناية".
وتابع: "وفقا لمراجعة عسكرية وأمنية وقانونية شاملة، ومن خلال اختيار وتحديد قبول بروتوكولين فقط، وكذلك من خلال تطبيق التحفظات والإعلانات التفسيرية، ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية أيضا، فإن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بأي من معداتنا وذخائرنا وأسلحتنا. وإذا تمت الموافقة عليها وبناء على طلب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، فإن إيران ستقبل فقط البروتوكولين التاليين وفقا لنص مشروع القانون حتى تتمكن من الاستفادة من فرصها ومصالحها الدولية والدفاعية، مثل 131 دولة في العالم أصبحت أعضاء حتى الآن".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "البروتوكولان المقترحان في مشروع القانون هما تقييد استخدام الذخيرة التي تحتوي على شظايا لا يمكن اكتشافها بالأشعة السينية في جسم الإنسان والحاجة إلى تحديد وجمع المتفجرات من المناطق الحربية بعد الحرب".
ومن الجدير بالذكر؛ ان في الأيام الأخيرة، أعلن شهرام دبيري، نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، أن مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية قد تم إرساله إلى مجلس الشورى.
/انتهى/
تعليقك